ولى چنين معنايى صحيح نيست زيرا روشن است كه سؤال‌كننده از حكم الزامى مىپرسد نه حكم اخلاقى و برخى ديگر اين تعبير را از معناى اصلى خود كه افعل تفضيل است منسلخ كرده و مىگويند اين كلمه به معناى حق به كار رفته و سائل مىپرسد حق با كدام يك است ؟ ولى به نظر ما از معناى افعل تفصيل منسلخ نشده است و لذا بين اجنبى و ولى احق گفته نمىشود چون حق با ولى است و عقد اجنبى باطل است بلكه اين تعبير مخصوص مواردى است كه هر دو اقتضاء داشته ولى به حسب درجه ، يكى در طول ديگرى باشد و حق فعلى فقط درباره يكى از آنها ثابت باشد . 4 - صحيحه هشام بن سالم و محمد بن حكيم عن ابى عبد الله عليه السلام قال : اذا زوّج الاب و الجد كان التزويج للاول ، فان كانا جميعاً فى حال واحدة فالجدّ اولى « 1 » . معناى معروف روايت : گفته‌اند صدر اين حديث معيار را سبق تزويج قرار داده و گفته هر كدام اول واقع شده بود آن صحيح است و ذيل حديث در صورت تقارن عقد پدر و جدّ ، عقد جدّ را مقدم دانسته است و اطلاق صدر حديث اقتضاء مىكند كه عند التشاح هم اگر عقد پدر سابق بود ، عقد او نافذ و عقد جدّ باطل باشد . آقايان اين طور معنا كرده‌اند ولى به نظر ما اينكه در معناى عبارت « فان كانا جميعاً فى حال واحده . . . » گفته‌اند : اگر عقد پدر و جدّ متقارن باشد عقد جد مقدم است و تصور كرده‌اند كه روايت حكم عقد واقع شده را بيان مىكند معناى خلاف ظاهرى است چون از جهتى : تقارن دو عقد به نحوى كه هيچ يك تقدم زمانى نداشته و احراز هم شده باشد كه هر دو در آن واحد بوده ، فرد نادرى است و از جهت ديگر : حديث راجع به ايقاع است نه عقد ، و حكم ايقاع را بيان مىكند . بدين معنا كه اگر اختلاف نظر دارند و هر يك تمايل دارند عقد را براى فردى كه خود ميل دارند اجراء كنند ، حقّ ايقاع ( واقع كردن عقد ) با جدّ است .

--> ( 1 ) - وسائل ، ج 20 ، ص 289 ، باب سابق ، ح 3 .